مجلس آینده و اصلاح عادلانه یارانه بنزین
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۳۰۷۰۹
اصولا یارانه یا سوبسید به کالاهایی تعلق می گیرد که بتواند برای اکثریت جامعه قابل مصرف شود. برخلاف این تصور بنزین تنها به مصرف کنندگان تعلق می گیرد و به نظر می رسد زمان اصلاح عادلانه یارانه ناعادلانه بنزین فرا رسیده است.
حسین درخشان هوره - حدود 20 سال پیش ، در اسفند ماه سال 83 مجلس هفتم تصمیمی گرفت که فکر نمی کرد تا به این حد کشور را از جهات گوناگون با مشکلات زیادی همراه کند و در عین حال بانی یکی از ناعادلانه ترین یارانه ها شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در اواخر زمستان سال 83 ،نمایندگان مجلس هفتم با توجه به میزان تولید بنزین ، خودرو و وضعیت اقتصادی کشور ، تصمیم به تثبیت قیمت حاملهای انرژی و برخی دیگر خدمات مانند آب ، برق ، گاز،تلفن گرفته و آن را عیدی مجلس به مردم اعلام کردند.
اما گذر زمان نشان داد که هم، آن تصمیم اشتباه بوده است و هم این عیدی به یکی از ناعادلانه ترین یارانه های تاریخ جمهوری اسلامی ایران بدل شده است.
قیمت بنزین
بنزین از جمله کالاهایی بود که مشمول قانون تثبیت قیمت ها شد. در وهله اول افراد زیادی از این اقدام خوشحال و خشنود شدند.چرا که هرساله با افزایش قیمت بنزین ، شاهد تاثیر آن برسایر کالاها می شدند و هزینه های بیشتری به زندگی ها تحمیل می شد.
افزایش پلکانی قیمت بنزین و حامل های انرژی طرحی بود که برای واقعی شدن قیمت ها و کنترل مصرف در نظر گرفته شده بود .در این طرح قیمت ها متناسب با افزایش دستمزدها تغییر می کرد. از یک جهت اجازه جهش شدید قیمت ها را نمی داد و از سوی دیگر با توجه به تناسبی که در نظر گرفته شده،تورم را نیز کنترل می کرد.
با این حال دیدگاه غیر اقتصادی به مسائل اقتصادی و عدم توجه به هزینه های تولید بنزین و اثراتی که افزایش آن برمحیط زیست،منابع مالی و اقتصاد کشور دارد،باعث شد که طرح تثبیت قیمت ها بدعت گذار یک قاعده نامبارک در کشور شود.
قانون گذار
هر چند هدف طراحان ، بهبود زندگی مردم و کاهش فشارهای اقتصادی بود.با این حال مشخص شد که فقدان دیدگاه اقتصادی در این طرح و نگاه سطحی و عامیانه با نیت خیر نمی تواند پایان خوشی داشته باشد.
هر چند بعد ها متوجه اشتباه بزرگ این قانون شدند.ولی شرایط اقتصادی کشور و با وجود اجرای طرح هدفمندی یارانه ها نیز نتوانست در مقابل این سیل عظیم و مخرب مقاومت کند.
نتیجه اینکه در پی این قیمت گذاری ها،به جای توزیع عادلانه یارانه ، این سوبسید به کسانی تعلق می گیرد که بیشتر و بیشتر مصرف کنند.
به بیان ساده به جای اصلاح قیمت بنزین و استفاده از درآمدهای حاصل از آن برای افزایش زیرساخت ها و همچنین نوسازی و افزودن به ناوگان حمل ونقل عمومی در قالب های مختلف ، یارانه به کسی تعلق می گیرد که مصرف می کند. هر چه میزان مصرف بیشتر،برخورداری از یارانه نیز بیشتر می شود.
قیمت واقعی بنزین
در واقع مشخص شدن قیمت واقعی بنزین می تواند به چرایی این غیر عادلانه بودن کمک کند. قیمت بنزین بر اساس فوب خلیج فارس 80 سنت است. با احتساب دلار 50 هزار تومان،قیمت هر لیتر بنزین 40 هزار تومان می شود.بنزین آزاد 3 هزار تومان است.پس در این جا شاهد توزیع یارانه 37 هزار تومانی در ازای هر لیتر بنزین هستیم.
اجازه بدهید ساده تر بیان کنم. فرض کنید فردی یک خودرو با مصرف روزانه 50 لیتر بنزین دارد.یعنی 50 تا 37 هزار تومان یارانه توزیعی بنزین استفاده می کند. فردی هم یک خودرو با مصرف 20 لیتر در روز را در نظر بگیرد.این فرد 20 تا 37 هزار تومان یارانه توزیعی بنزین استفاده می کند. یعنی نفر اول با روزانه یک میلیون هشتصد و پنجاه هزار تومان یارانه و نفر دوم 740 هزار تومان می گیرد. آیا این درست است؟
حال فرض کنید بسیاری از افراد هم هستند که خودرویی ندارند و درکلان شهرها زندگی می کنند.درست است که از یارانه بهره ای نمی برند،اما به دلیل سکونت در کلان شهرها دسترسی آسان تر و وسیع تری به وسائط حمل و نقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس دارند.
اما آیا این امکانات به طور یکسان در تمام شهرستان های کشور توزیع شده است؟ آیا در استان ها و شهرستان ها محروم و محروم تر ، دسترسی و توانایی برخورداری از این گونه وسائل حمل و نقل فراهم است؟
به بیان ساده در حال حاضر وضعیت توزیع یارانه بنزین به صورت معکوس عمل می کند. هر که وسیله نقلیه دارد و هر چه بیشتراستفاده کند به همان میزان مراتب بهره مندی از این یارانه غیر عادلانه بیشتر و بیشتر خواهد شد.
ضمن اینکه این نوع توزیع یارانه، از یک سو به طرز اعجاب آوری تشویق به مصرف می کند،چون در غیر این صورت این یارانه را از دست خواهند داد و از سوی دیگر ارزان بودن بنزین و عدم تحمیل فشار اقتصادی ، باعث کاهش اعتراضات به تولید کنندگان خودرو شده و آنها دیرتر به ضرورت بهینه سازی سوخت موتورمحصولاتشان می رسند.
در واقع می توان گفت که اگر اشاره مقام معظم رهبری مبنی بر بهینه سازی مصرف سوخت خودروهای تولید داخل نبود،بسیاری از شرکت ها تا به امروز هم در پی این موضوع نرفته بودند.
حرف آخر
الان دیگر غیرعادلانه بودن این یارانه باید روشن شده باشد.درواقع می توان گفت که علاوه بر اتلاف منابع ملی و از بین رفتن سلامت مردم وآسیب هایی که به فردای کشوروارد می شود،حق بسیاری از مردم نیز پایمال شده و از بین می رود.
بدون آنکه خودشان ذره ای از این یارانه بهره ببرند یا اینکه این سوبسید اندکی در وضعیت زندگی آنها اثر داشته باشد. آیا این حق الناس نیست که ناخواسته بر ذمه دولت افتاده است؟
این در حالی است که با اصلاح یارانه بنزین و عادلانه کردن آن با روش هایی مانند اختصاص سهمیه بنزین به هر کد ملی یا هر روشی که مانع از حق کشی شود، این یارانه می تواند به دست گروه اصلی و هدف رسیده وهم به جای تشویق به مصرف مانع از مصرف های غیر ضروری می شود.
در همین شرایط با توجه به احتمال کاهش مصرف سوخت،منابع حاصل می تواند به ارتقاء سطح و همچنین افزایش ناوگان عمومی حمل و نقل اختصاص پیدا کند. همچنین با مدیریت عادلانه و صحیح این یارانه گستردگی شرایط حمل و نقل عمومی می تواند به صورت یکسان در تمام کشور اجرا شود.
فقط باید در نظر گرفت که روزانه 100 میلیون لیتر بنزین مصرف می شود.یعنی روزانه 100 میلیون 37 هزار تومان می سوزد و از بین می رود. اما هدفمند شدن این یارانه می تواند به عنوان یک بال پرقدرت باعث پرواز کشور شود.
کانال عصر ایران در تلگراممنبع: عصر ایران
کلیدواژه: یارانه بنزین بنزین تعلق می گیرد قیمت بنزین هزار تومان لیتر بنزین حمل و نقل قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۳۰۷۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاحطلبان درباره روند بررسی صلاحیتها چه گفتند؟
«نماینده»/ علیرضا رحمانی: عدم احراز عدم تأیید یا رد صلاحیت واژههای پرتکرار روزهای انتخاباتی کشورند که اگرچه میان هر کدام از آنها تفاوت وجود دارد اما همچنان در میان افکار عمومی یک معنا دارد رد صلاحیت دلایل رد صلاحیت نیز میتواند متفاوت باشد.
اما نکتهای که همواره و در هر انتخابات موردتوجه قرار میگیرد گمانهزنیهایی است که برای بیان علت رد صلاحیتها در رسانهها منتشر میشود. اظهاراتی که در فقدان اظهارنظر دقیق از جانب نهادهای انتخاباتی و تحت تأثیر اظهارنظر و برداشت شخصی نمایندگان یا گمانهزنی رسانهها مطرح میشود.
این بار نیز نتایج احراز صلاحیت کاندیداهای مجلس شورای اسلامی نیز منتشر شد و دوباره بحث اماواگرهای همیشگی بر سر چرایی رد صلاحیتها در محافل رسانهای و حتی شبکههای اجتماعی داغ شد. بهخصوص آنکه بحث مشارکت در انتخابات یکی از مسائل مهم انتخابات پیش رو است. در این میان جریان اصلاحات با تداوم تولید محتوا به موضوع یادشده پرداخته و در این میان به مسئله انتخابات مجلس خبرگان نیز گریزی زده است.
با توجه به نکات یادشده به بررسی برخی از کدهای رصدی مهم که نقطه آغاز برخی تحلیلها بوده خواهیم پرداخت:
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت: بسیاری این رد صلاحیتها یا به قولی عدم احراز صلاحیتها را ناشی از برخی تلاشها برای خالصسازی میدانند.
روزنامه هممیهن نوشت اگرچه جریان اعتدالگرا و اصلاحطلب همچون بقیه انتخاباتهای سالهای اخیر از این مجلس هم بهره چندانی نبردهاند و نوع نگاه غالب بر شورای نگهبان و روندی که برای حذف دگراندیشان سیاسی از رقابت در انتخابات و تنوع جریانی در کاندیداهای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری موجب شده است که چشمانداز رقابت آزاد و مجلسی با محوریت نمایندگی اکثر مردم و نگاههای متنوع آنان بسیار مبهم باشد اما با همه این رکود و ناامیدی ایجاد شده.
روزنامه آرمان ملی برخلاف گفتهها آنچه در عمل ثابت شد این مهم بوده که برای برخی نهتنها مشارکت مهم نیست بلکه صرفاً به دنبال اهدافی هستند که از پیش تعیین شده است. درست مثل انتخابات مجلس یازدهم اما با یک تفاوت آن هم اینکه در مجلس یازدهم کاندیداها با فیلتر شورای نگهبان روبرو بودند و حذف شدند؛ اما در این دوره نگذاشتند که کار به مرحله دوم برسد و به عبارت بهتر هیئتهای اجرایی شورای نگهبان را خسته نکردند و در همان مرحله نخست برخی از کاندیداها را رد کردند تا به نحوی کار را برای شورای نگهبان در جهت احراز صلاحیتها راحتتر کنند. برخلاف خوشبینیهای مرسوم که گفته میشد مجموعه حاکمیت فضای را به نحوی باز خواهند کرد که همه جریانهای سیاسی و افکار بتوانند در انتخابات به رقابت بپردازند و تنور انتخابات را داغ کنند؛ شرایط عملکردی هیئتهای اجرایی بهگونهای بوده که حتی عدهای از مجلس انقلابی یازدهم را نیز رد کردهاند تا نشان دهند در مجلس آینده حتی نباید یک نماینده منتقد وجود داشته باشد و همه باید از دولت حمایت کنند.
غلامرضا نوریقزلجه نماینده بستانآباد و یکی از افراد رد صلاحیت شده از سوی هیئت اجرایی در گفتگویی مدعی شد: به نظر بنده انگیزه رد صلاحیتها همین است و نمیخواهند در مجلس منتقدانی برای دولت یا برای این جریان خالصساز وجود داشته باشد که در حقیقت دولت لوکوموتیو این جریان خالصساز است و زحمت آن را تقبل میکند و نمیخواهند برای این جریان مشکلی به وجود آید. این جریان اصلاً حرف مشارکت حداکثری را هم نمیزند و برعکس حرف آن را مطرح میکند و میگوید هر چه مشارکت مردم در انتخابات کمتر باشد ریسک ما پایینتر است همچنین کار برایمان کمهزینهتر است و انتخابهایمان نیز دقیقتر و راحتتر است درواقع اینها به دنبال همین هستند اما همه امور کشور در دست این جریان فکری نیست و هستند کسانی که برای مصالح نظام و کشور هم دغدغه دارند و همفکر میکنند.
ابوالفضل فاتح، روزنامهنگار و فعال سیاسی اصلاحطلب در نامهای خطاب به مسعود پزشکیان آورده است: جامعه متکثر را با حکومت یکدست نمیتوان اداره کرد و دیر یا زود سرکنگبین صفرا خواهد فزود بر این مصیبت امر خیانت به دین و میهن را هم باید افزود نه مردم علفاند و نه قانون ماشین چمنزنی که هر کس قدش بلندتر است بریده شود و آنکه میماند کوتاه بشود یا یکدست شود. قانون که شیوه اجرا یا خروجیاش محروم کردن دلسوزترین و صالحترین و توانمندترین مردمان این سرزمین از حضور در امر سیاست و قدرت باشد یا ابزاری برای اعمال سلایق تنگ سیاسی و محروم کردن رقیب و برپایی نمایشهای یکطرفه ناکارآمدی و انحرافش از روز روشنتر است.
عبدالواحد موسوی لاری از اعضای مجمع روحانیون مبارز درباره تحلیل خود نسبت به نتیجه بررسی صلاحیتهای داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: از مجموعه مقدماتی که برای انتخابات فراهم شده بود معلوم بود کار به اینجا منتهی میشود. وقتی مجلس اصلاح قانون انتخابات را تصویب کرد و بعد از آن بحث پیش ثبتنام و احراز صلاحیتها مطرح شد و وقتی در آن قانون آمد که شورای نگهبان میتواند حتی منتخب مردم را بعد از رأی آوری کنار بزند معلوم است که نتیجه چه میشود با این مقدمات زمینهای نبود که ثبتنام کنند. آنهایی هم که ثبتنام کردند نتیجهاش مانند آقای پزشکیان و امثال آنها شد.
عبدالحمید در سخنرانی روز جمعه خود بار دیگر از جمهوری اسلامی خواست که به تبعیضها پایان دهد و منافع ملی را در نظر بگیرد. او همچنین از رد صلاحیتها برای انتخابات مجلس پیش رو انتقاد کرد و گفت که نباید جلو نمایندگان معترض و منتقد گرفته شود.
یکی از سایتهای اصلاحطلب در حمایت از پزشکیان نوشت: او علاوه بر زندگی سالم و ترجیح حقوق نمایندگی بر درآمد بسیار بالاتر از محل طبابت طی قریب ۱۶ سال نمایندگی و یک دوره وزارت بهداشت در دولت اصلاحات ملاحظات موردنظر محافظهکاران را رعایت کرده و ادبیاتی شبیه اصلاحطلبانی نداشته که از نظر نواصولگرایان تندرو بودند و هستند. انگارنهانگار که با رأی مردم تبریز چهار دوره نماینده مجلس بوده است. انگارنهانگار که رد صلاحیت یک نماینده بیش از اهانت به او توهین به مردمی است که او را انتخاب کردهاند و از این حیث تفاوتی نیست بین این نماینده تبریز با آن دیگری که نه اصلاحطلب بلکه احمدینژادی است و اتفاقاً در قضیه آقای علیرضا بیگی به خاطر ماجرای افشاگری خودروهای شاسیبلند حساسیت افکار عمومی بیشتر است. هرچند درباره او به حکم دادگاه استناد میشود درحالیکه پزشکیان جایی محکومیت ندارد.
تحلیل و نظریه
پس از تکمیل شدن نسبی پازل رد صلاحیتها بسیاری از تحلیلگران به دنبال رمزگشایی از آینده روند احراز صلاحیتها هستند. احتمالات مختلفی از سوی تحلیلگران در خصوص روند کلی بررسی صلاحیتها مطرح میشود.
برخی پیشبینی میکنند رویکردهای سلبی در روند بررسی صلاحیتها در هیئتهای نظارت هم ادامه خواهد داشت و شورای نگهبان و هیئتهای نظارت رد صلاحیتها را متوجه معدود چهرههای باقیمانده در طیفهای اصلاحطلب و میانهرو خواهند کرد.
درعینحال برخی افراد متقاضی کسب کرسی نمایندگی از احزاب اصولگرا و جناح راست هم رد صلاحیت میشوند تا درنهایت نهادهای نظارتی اعلام کنند، مسئله رد صلاحیتها همه جناحهای کشور را در بر گرفته است.
دسته دیگری از تحلیلها هم مبتنی بر این استدلال کلی است که شورای نگهبان تلاش میکند دیدگاه هیئتهای اجرایی را تأیید کرده و جز برخی موارد خاص دیدگاه هیئتهای اجرایی در خصوص صلاحیتها را تأیید کرده و تغییری در استعلامات پنجگانه نمیدهد.
اما یکی دیگر از پیشبینیها مبتنی بر نظریۀ ادعایی پلیس خوب پلیس بد مطرح میشوند. گروهی از تحلیلگران اصلاحطلب معتقدند در این انتخابات شورای نگهبان تلاش خواهد کرد لباس پلیس خوب را به تن کرده و با دیدگاهی ایجابی روند بازگشت برخی رد صلاحیت شدگان به عرصه انتخابات را فراهم سازد.
مبتنی بر این مدل تحلیلی شورای نگهبان زمینه بازگشت برخی اسامی برجسته به انتخابات را فراهم میکند تا درنهایت افکار عمومی با این ذهنیت که گشایشی نسبی در روند احراز صلاحیتها ایجاد شده مهیای حضور در انتخابات شوند. هرچند این تحلیل به اعتقاد بسیاری از فعالان سیاسی خوشبینانه است اما برای خود طرفدارانی دارند اما اغلب تحلیلها حاکی از تداوم پیاده کردن فعالان سیاسی اصلاحطلب و میانهرو از قطار انتخابات است.
اغلب رد صلاحیتها مبتنی بر ماده ۳۳ و ۳۱ قانون جدید انتخابات است؛ قانونی که در زمان تصویب با انتقادات و اعتراضات فراوانی مواجه شد و بسیاری از رسانههای اصلاحطلب اجرای آن را باعث شکلگیری مناقشات بسیاری دانستند؛ اما ماده ۳۳ قانون جدید انتخابات که محور بسیاری از رد صلاحیتهاست شامل ۱۳ بند کلی و یک تبصره است. اغلب رد صلاحیتها ذیل این بندها اجرایی شده است. بهعنوان نمونه در بند ۴ ماده ۳۳ آمده کسانی که به جرم اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران محکوم شدهاند نمیتوانند در انتخابات شرکت کنند و صلاحیت آنها احراز نخواهد شد.
در ماده ۳۱ قانون جدید انتخابات هم به شرایط انتخاب شوندگان اشاره شده است. این ماده شامل ۱۰ بند است؛ بند ۱ این ماده اعتقاد و التزام عملی به اسلام است. در بند ۲ التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و بند ۴ ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه است. اغلب رد صلاحیتها مبتنی بر این مواد و بندهای ذیل آن صورت گرفته است.
یکی از خطوطی که پیش از اعلام نتایج اولیه تعیین صلاحیت نامزدها بهصورت مستمر از سوی رسانههای جریان اصلاحات و حامی اعتدال مطرحشده مسئله فشار سیاسی روی هیئتهای اجرایی انتخابات بوده است.
اصلاحطلبان در رسانههای خود مدعی بودند که در بعضی شهرستانها چینشهای هیئت نظارت و اجرایی کاملاً یکطرفه است و شائبه مهندسی انتخابات در بعضی حوزهها مطرح است البته شائبه است و بهیقین نرسیده ولی باعث میشود که مشارکت پایین بیاید نتایج اعلام شده از سوی هیئتهای اجرایی این فرضیه را باطل کرده و نشان داد که جریان اصلاحات با تمرکز روی کلیدواژگان خالصسازی تلاش کرد تا با حداکثر اطمینان خاطر از مرحله بررسی صلاحیتها در هیئتهای اجرایی عبور کند.